تستعد الحكومة لاستئناف دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تركز على مجموعة من التشريعات التي تعنى بقضايا المواطنين الأساسية، مثل قوانين الأحوال الشخصية، التصالح في مخالفات البناء، والمعاشات، بالإضافة إلى مسائل الوظائف الحكومية وسرقة التيار الكهربائي وحقوق العاملين.
سيتم استكمال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن تنظيم الزواج والطلاق وحقوق الأطفال، بعد إحالته إلى اللجان المختصة من الحكومة.
يتزايد الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث ستقوم الحكومة بإرسال تعديلات جديدة تشمل إجراءات مبسطة للمواطنين في هذا الشأن.
تعديل قانون الكهرباء سيكون على طاولة النواب بتوجه نحو تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، تمهيدًا لاكتمال المناقشات في هذا الملف.
تتضمن الأجندة أيضًا تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، مع اقتراحات تركز على تحسين شروط التوظيف وضمان حقوق الأعضاء في النقابات.