يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى تعزيز الثروة السمكية من خلال تنظيم عمليات الاستغلال والحفاظ على البحيرات كموارد حيوية.
يتضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لعمليات الصيد، بما في ذلك تضييق أماكن الصيد وشروط قيادة مراكب الصيد لحماية الثروة السمكية.
أنشأ القانون جهازًا مختصًا يضع السياسات العامة لاستغلال البحيرات، مع ضمان حماية الثروة السمكية واستدامة الموارد.
يمنع القانون إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحيرات دون ترخيص، ما عدا حالات معينة مثل حماية الأراضي الزراعية أو إنشاء مزارع للأسماك.
يحظر القانون استغلال جزر البحيرات والمناطق المحيطة بها لرعي الماشية أو صيد الطيور دون الحصول على ترخيص، لضمان التوازن بين الاستخدام الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.