أظهر البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي العام في أغسطس الماضي ليصل إلى 14.5%، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لتقليل تأثير زيادات أسعار الكهرباء والإيجارات نتيجة لانخفاض تضخم أسعار السلع الغذائية.
أفاد البنك بأن معدل التضخم السنوي الأساسي ظل مستقراً عند 14.9%، مما يعكس استقرار الأسعار في فئات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
لفت التقرير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا بالاستقرار الملحوظ في مكونات سلة أسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
سجل معدل التضخم الشهري العام تراجعًا بنسبة 0.4% في يونيو، ثم 0% في يوليو، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 0.1% في أغسطس.