أعلن الإعلامي مصطفى بكري أن السلطات في القاهرة قررت الإفراج عن دينا عزت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات نشر أخبار كاذبة وإثارة القلق العام.
بدأت القضية بعد أن نشرت دينا عزت مقاطع فيديو تدّعي فيها أن زوجها تعرض لتلفيق قضية مخدرات، بالإضافة إلى اتهامات بسرقة أموال ومشغولات ذهبية في مدينة نصر.
انتشرت الفيديوهات بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً كبيراً حول الموضوع، وساهم في نقله إلى محادثات إعلامية وسياسية أوسع.
أوضح بكري أهمية النظر في الرأي العام دون الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن ما يُنشَر لا يُعتَبر بديلاً عن التحقيقات الرسمية التي يجب أن تكتمل قبل إصدار أحكام.
أكد بكري أن تحديد المسؤوليات وحسم القضية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بعد مراجعة الأدلة وجميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة.