قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي نتيجة التقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.
أفاد التقرير أن الطلب ما زال مدعومًا بنمو التجارة والاستثمار، رغم ارتفاع معدلات التضخم بوجه عام بين اقتصادات العالم.
رغم اختلاف الضغوط التضخمية، تتبنى البنوك المركزية سياسات نقدية حذرة، ويشهد سوق الطاقة والسلع الزراعية ارتفاعات نتيجة للتوترات الإقليمية.
تستمر آفاق الاقتصاد العالمي في كونها غير مؤكدة، حيث تزداد المخاطر بسبب التوترات الإقليمية وتشديد السياسات المالية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وصل متوسط سعر الفائدة على الإيداع إلى 19%، ويبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما سجل سعر الإئتمان والخصم 19.5%.