أعلنت وزارة الصحة أن الحكومة قررت استثناء الشركات الدوائية العالمية الكبرى من شروط العودة للسوق العراقية.
وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية بالإسراع في تمويل العقود مع الشركة العامة لتسويق الأدوية، وذلك خلال جلسته التاسعة عشرة.
يهدف القرار إلى تعزيز توفير الأدوية والمستلزمات ذات الجودة العالية من خلال إفساح المجال أمام الشركات العالمية للمنافسة الفعّالة.
استند القرار إلى طلب وزير الصحة لتسريع الإجراءات الروتينية وضمان توفير بيئة ملائمة لعودة الشركات المذكورة.
تسعى الحكومة إلى تحسين جودة وفعالية الأدوية في العراق وتعزيز الشراكة مع الشركات الدوائية العالمية.