أشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم في مصر لتصل إلى 16-17%، موضحًا أن بعض الزيادات السعرية تأتي نتيجة دورات طبيعية لبعض السلع بعد فترة من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج.
أوضح جنينة أن قطاع الدواجن والبيض عانى من ضغوط كبيرة، حيث كان المنتجون يبيعون بأسعار أقل من التكلفة، ما أدى إلى خروج بعضهم من السوق وانخفاض المعروض، مما ساهم في ارتفاع الأسعار مجددًا.
رغم الحالة القلقة المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، فإنه لا يوجد ما يدعو للقلق الكبير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يتوافر للمنتجين الآن القدرة على تأمين احتياجاتهم الدولارية بسهولة نسبيًا.
تحدث جنينة عن الأموال الساخنة كأحد مصادر التمويل التي تساعد الدولة على سد الفجوات المؤقتة في السيولة، مشيرًا إلى أن تكاليفها مرتفعة لكنها تتميز بعدم وجود شروط معقدة.
أكد جنينة أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر نظرًا لتوافر مؤشرات تدعم تثبيتها، مشيرًا إلى أن فرص التثبيت تصل إلى 99% مقابل 1% لإمكانية رفعها حاليًا.