ينظم قانون رعاية المريض النفسي حالات الدخول الإلزامي إلى منشآت الصحة النفسية، حيث يتم تقييم الحالات بواسطة أخصائيين نفسيين خلال فترة أقصاها أسبوع، تسعى هذه الضوابط إلى ضمان عدم استمرار الدخول الإلزامي دون استيفاء المتطلبات اللازمة.
يجب أن يتكون التقييم من آراء أخصائيين نفسانيين، أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، مع ضرورة أن يكون أحدهم موظفًا حكوميًا، ويجب إرسال التقييمين إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أسبوع.
إذا لم يتم الوفاء بالمواعيد والإجراءات المطلوبة، تنتهي حالة الدخول الإلزامي، ويتحمل مركز العلاج المسؤولية عن الأثار المترتبة على ذلك.
تنتهي حالة الاحتجاز الإلزامي أيضًا إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي بنتائج التقييم، مما يستدعي فحص المريض من قبل المجلس المعني.
يعاقب القانون المخالفات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني بالحبس والغرامة، حيث تنص المادة 45 على عقوبة تصل إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، تشمل الأطباء الذين يقدمون معلومات مضللة لتبرير الاحتجاز.