يهدف قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 إلى حظر التدخين في الأماكن العامة مثل المنشآت الحكومية والمرافق الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الأندية ومراكز الشباب.
يتوجب على المسؤولين عن هذه الأماكن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدخين، مع فرض غرامات تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه عند الإخلال بهذا الالتزام.
يحدد القانون عقوبات متفاوتة على المدخنين في المواقع المحظورة، وفقًا لنوع المخالفة وظروف المكان.
يأتي هذا القانون وسط سلسلة من التعديلات، بما في ذلك القوانين رقم 85 لسنة 2002 و154 لسنة 2007، بهدف تقليل تعرض الأفراد لدخان التبغ.
تسعى هذه التشريعات لحماية الصحة العامة وتعزيز بيئات خالية من التدخين، مما يساهم في الوعي بمخاطر التدخين.