أكد السفير حداد الجهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن القرار الكويتي الخاص بالمعلمين لا يستهدف أي جنسية بعينها.
أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية تأثرت بالحرب الأمريكية الإيرانية، وأن دول الخليج تعمل على تنظيم أسواق العمل لديها.
يعمل الجانب المصري على متابعة القرار الكويتي والتواصل مع السلطات لحصر عدد المواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية بالكويت.
يشمل القرار المعلمين في المدارس الحكومية والمدرسين المتعاقدين، مع استثناء المدارس الدولية والمدارس الأهلية.
لا توجد أرقام نهائية بعد لعدد المصريين المتأثرين، ولكن مصر تتحرك على عدة جبهات لمتابعة وتقييم تداعيات القرار.