يتسائل الكثيرون عن الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط عند شراء السيارات والأجهزة والعقارات، حيث يمكن أن يختلط عليهم المفهومان، البيع بالتقسيط هو شراء سلعة بثمن معلوم مؤجل بينما الربا يتضمن زيادة مشروطة على القرض وهو محرم شرعًا.
أكد الشيخ أحمد وسام من دار الإفتاء أن هناك فرقًا واضحًا بين الربا والتقسيط، حيث أن الأخير مبني على وجود سلعة واتفاق واضح بين البائع والمشتري، وفي حالة زيادة القرض بسبب التأخير في السداد، فهذا يعتبر ربا محرم.
ذكرت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي وأجل محدد، وبهذا يتساوى التقسيط مع البيع النقدي من حيث الإباحة.
التقسيط بعيد كل البعد عن الربا لأنه يعتمد على وجود السلعة كجزء من العقد، والزيادة تمثل جزءًا من الثمن الملزم عند التعاقد، وليست نتيجة ضغط أو تأخير.
يعتبر جمهور الفقهاء أن الأجل في البيع بالتقسيط يتضمن زيادة في الثمن، وهو أمر متفق عليه عند التعاقد، مما يميزه عن المعاملات الربوية المحرمة.