استجابت وزارة الداخلية للانتقادات التي وجهها النائب وعد القدو بشأن قبول المتطوعين في كلياتها ومعاهدها، مشددة على التزامها بالقوانين النافذة.
أكدت وزارة الداخلية في بيانها على حرصها لتعزيز الشفافية والعدالة، وأنها تلتزم بالمبادئ الدستورية وتراعي تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي، بما في ذلك الأقليات، من خلال تطبيق النسب المخصصة لهم.
أوضحت الوزارة أن مديرية إدارة التطوع تعتمد على آليات إلكترونية وضوابط مهنية لضمان العدالة في الإجراءات، مشيرة إلى أهمية الكفاءة واستيفاء الشروط القانونية للتوظيف.
دعت الوزارة مجلس النواب إلى إرسال لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الإجراءات المتبعة، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بالبيانات المتعلقة بعمليات القبول والتوظيف.
أكدت وزارة الداخلية أنها ستظل مؤسسة وطنية تضمن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن الوظيفي في المناطق السكنية المختلفة.