استضافت اللجنة المالية النيابية رابطة المصارف الأهلية لمناقشة واقع القطاع المصرفي في ورشة عمل تتناول تقييمه وتحديثه وإصلاحه.
رئيس اللجنة، عدي عواد، أكد ضرورة تفعيل شراكة بين التشريع والرقابة والخبرة العملية لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الاقتصادية الدقيقة الحالية.
أشار عواد إلى الضغوط التي تواجه المصارف، مثل العقوبات الأمريكية، وأهمية البحث عن حلول دائمة لحماية النظام المصرفي وضمان استمراريته.
الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية: تقييم القطاع المصرفي بشكل موضوعي، تحديث الأنظمة المصرفية بما في ذلك الدفع الإلكتروني، ووضع خطة شاملة لإصلاح القطاع.
اللجنة ملتزمة بتوفير الدعم التشريعي والرقابي الضروري لتسهيل عمليات المصارف الخاصة والإسلامية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي في مواجهة الأزمات.