تخيل مشهداً يخلو من المعلمين في الفصول، وهو ما كان يمكن أن يحدث لو لم تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات عاجلة لمعالجة عجز المعلمين، في عام 2014، بدأت الدولة بمبادرة لتعيين 150 ألف معلم، تضمنت تعيين 30 ألف معلم سنويًا لضمان تغطية احتياجات المدارس، خاصةً في الصفوف الأولية والمرحلة الابتدائية.
اتخذت الوزارة نهجًا علميًا ومدروسًا لتقييم احتياجات التعليم، حيث أعادت توزيع المعلمين ووضعت خطط توظيف تستهدف الفجوات في التخصصات والمناطق المحتاجة، كما زادت من مدة السنة الدراسية وزمن الحصة، مما ساهم في تحسين نتائج التعلم وخفض نسبة عجز المعلمين.
تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 ساعد في الاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، مما أسهم في تقليص الفجوة التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع حوالي 160 ألف معلم بنظام الحصة، مما أدى إلى تحسين توزيع الموارد البشرية في التعليم.