ترأس حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفد الإمارات في “الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة” بباريس، حيث حضر ممثلون من وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
تم تنظيم الاجتماع بالتعاون بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الطاقة الأمريكية، ليكون منصة تجمع الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة مستقبل مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك التمويل والتقنيات المتقدمة.
قدم الكعبي خلال المؤتمر رؤى الإمارات بشأن برنامجها النووي السلمي، موضحاً أهمية التحول من الزخم العالمي إلى مشاريع فعلية تتطلب التزاماً وطنياً مؤسسياً.
ركز على ضرورة تأمين الجاهزية الرقابية لمواكبة التطورات في التقنيات النووية مع أهمية توفير المقومات التوسعية اللازمة لمشاريع الطاقة النووية.
أوضح أن نجاح البرامج النووية يعتمد على تخطيط طويل الأمد وكفاءات وطنية، حيث تسهم محطة براكة للطاقة النووية بحوالي 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت.