في عملية ناجحة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن كشف شبكة قامت بشراء 170 عقاراً في بغداد وبابل، تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، بينهم أقارب للمسؤولين.
تمت العملية بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل، وأسفرت عن القبض على تسعة متهمين، بمن فيهم رئيس الشبكة الذي يشغل منصب مدير تسجيل عقاري، وقد كان الهدف من التسجيلات المخالفة إخفاء الملكية الحقيقية للعقارات.
أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة أوامر قبض بناءً على نتائج التحقيق، وتقرر ضبط الوثائق المتعلقة بالقضية، كما بدأت الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية بعملية تعقب الوثائق المخفية.
أسفرت التحقيقات عن ضبط جزء من الوثائق المخفية، وكشفت إفادات الشهود عن الوسائل المستخدمة في شراء العقارات وتسجيلها بأسماء آخرين، وأظهرت التقارير أن رئيس الشبكة يمتلك عدة عقارات بالنظر إلى الوضع الحالي.
تم تنظيم محاضر ضبط رسمية بالأدلة المضبوطة، وعُرض المتهمون أمام القضاء لاستكمال التحقيقات حسب القوانين المعمول بها، تواصل الهيئة جهودها لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.