يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سداد النفقة المحكوم بها قضائيًا والخدمات الحكومية التي قد تتعطل في حال عدم تنفيذ أحكام النفقة، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، فإن المحكوم عليهم بقضايا النفقة ستتوقف خدماتهم الحكومية حتى سداد المبالغ المستحقة.
تم نشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، وينص على تعليق بعض الخدمات عند صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات حتى يتم سداد الدين لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.
تشمل الخدمات المعلقة إصدار وتجديد الرخص والبطاقات من جهات مثل وزارة التموين، وزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، كما يتضمن ذلك خدمات الكهرباء والمرافق وإصدار التراخيص السياحية.
تستمر حالة التعليق حتى يتم سداد المبالغ المستحقة وتقديم شهادة براءة الذمة للجهة المعنية، حيث يتولى بنك ناصر الاجتماعي إبلاغ الجهات المعنية بالمستحقين الذين سددوا مديونياتهم.
يجوز لوزير العدل إضافة أو حذف خدمات أو جهات بموجب هذا القرار، الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.