ينظم قانون الإجراءات الجنائية مواعيد سقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة، حيث يتحدد موعد السقوط من تاريخ صدور الحكم، باستثناء بعض الحالات الخاصة، يبدأ حساب المدة من صدور الحكم النهائي، ومدة السقوط تتغير باختلاف نوع الجرائم.
تسقط العقوبة في الجناية بعد 20 سنة، بينما تسقط عقوبة الإعدام بعد 30 سنة، و5 سنوات للجنحة وسنتين للمخالفة، وتأثير هذه المدد يختلف وفقًا لنوع الجريمة.
يمكن أن تنقطع مدة السقوط في حالات معينة، مثل القبض على المحكوم عليه أو اتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه، كما تنقطع إذا ارتكب جريمة جديدة مشابهة خلال المدة.
يتوقف سريان المدة في حال وجود مانع قانوني أو مادي، ويشمل ذلك خروج المحكوم عليه من البلاد، هذه الأمور تؤثر على زمن سريان العقوبة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، يبدأ تطبيقه من 1 أكتوبر 2026، ويحتفظ بمواعيد السقوط السابقة، بما يشمل تنظيم حالات السقوط والانقطاع في مواده الجديدة.