حذر الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، من العواقب القانونية لمروجي الخطاب الطائفي، كاشفاً عن قرب إطلاق منصة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المنشورات المرتبطة بهذا النوع من الخطاب.
أوضح معن أن قانون العقوبات العراقي ينص على معاقبة من يروج النعرات الطائفية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وكذلك تشمل العقوبات الأخرى إهانة الشعب العراقي أو نشر معلومات كاذبة قد تؤثر على الأمن العام.
سوف تعتمد المنصة الجديدة على فرق متخصصة من وزارة الداخلية والمخابرات للتعامل مع التبليغات، بهدف تصنيف المحتوى والتحقيق في الشكاوى المقدمة.
المسعى الجديد لا يقتصر على الخطاب الطائفي فقط، بل يسعى لضمان سلامة وأمن المجتمع من خلال رصد الخطابات التحريضية والمناهضة للأمن العام.
أشار معن إلى أن المواطنين سيكون لهم دور فعال في الإبلاغ عن المحتوى المثير للجدل، مما يعزز من وعيهم بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.