أكدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المسؤولة عن تلوث نهري دجلة والفرات، مشددة على أهمية تحديد فترة زمنية لمعالجة هذا التلوث.
خلال اجتماع لمناقشة تلوث نهري دجلة والفرات، تم التأكيد على ضرورة وضع حلول فعالة بدلاً من الاستمرار في مناقشة المسببات دون إجراء تغييرات ملموسة.
أوضحت عبد الواحد أن مجلس القضاء سيقدم الدعم لمحاسبة المتسببين بالتلوث، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمعايير البيئية في تقييم الأداء الإداري.
تعد مصادر تلوث نهري دجلة والفرات متعددة، حيث تشمل تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية والنفطية والصحية.
تهدف الوزارة من خلال الاجتماع إلى وضع خطة وطنية شاملة لتحقيق بيئة أفضل وتحسين الواقع البيئي في العراق.