حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، الحق الذي يمكن استعادته بعد استيفاء شروط معينة متعلقة بسداد الديون وتنفيذ الأحكام القضائية.
ينص القانون على أن جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس تعود له بعد 3 سنوات من انتهاء التفليسة، باستثناء حالات الإفلاس بالتدليس.
يمكن رد الاعتبار قبل انتهاء المدة إذا سدد المفلس جميع ديونه خلال فترة لا تتجاوز عامين.
يجوز أيضًا رد الاعتبار قبل نهاية المدة إذا أبرم المفلس صلحًا مع دائنيه، أو حصل على إبراء من الدائنين.
إذا امتنع دائن عن استلام مستحقاته، يمكن للمفلس إيداع الدين في خزانة المحكمة، وستعتبر شهادة الإيداع كإجراء لرد الاعتبار.