تسعى التشريعات المصرية لحماية الأطفال من خلال إطار قانوني صارم، حيث حددت سن الطفولة بـ 18 عامًا، وحظرت توثيق زواج القاصرين، بالإضافة إلى تجريم الاعتداءات الجسدية والجنسيّة مع معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
يعتبر قانون الطفل كل شخص لم يتجاوز 18 عامًا طفلاً، ويتم إثبات العمر من خلال مستند رسمي، ويحظر القانون توثيق الزواج لمن هم دون هذا السن، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
ينص قانون العقوبات على عقوبات مشددة تتضمن الإعدام أو السجن المؤبد في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصةً عندما يكون الجاني من ذوي السلطة أو الولاية على الضحية.
تجرم القوانين الاعتداءات على الأطفال حتى بدون استخدام القوة، حيث تشمل العقوبات حالات هتك العرض للأشخاص دون 18 عامًا، مع تشديد العقوبات إذا كان الضحية تحت 12 عامًا.
تشكل هذه اللوائح منظومة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات، حيث تربط تشديد العقوبات بسن الضحية وظروف الجريمة، مما يوفر حماية قانونية فعالة.