أعلنت وزارة النقل عن تقدم ملحوظ في جهود رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، مشيرةً إلى أن الشركة العامة للنقل البري سددت 230 مليار دينار لخزينة الدولة.
قال مدير الإعلام في الوزارة، حسين أحمد، إن هناك ملاحظات من المنظمات المعنية بالطيران المدني والعمليات الفنية، وتم العمل على معالجة هذه الملاحظات على مدار السنوات العشر الماضية.
أكد أحمد أن هناك لقاءات دبلوماسية، بما في ذلك تجمعات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف.
وأشار أحمد إلى أن الشركة العامة للنقل البري حققت إيرادات كبيرة، حيث تم تسديد 230 مليار دينار بصافي ديون متاح.
أوضح أحمد أن التحديات الرئيسية تتعلق بانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، مما يؤثر على حركة النقل النهري، بينما تظل الخدمة نشطة في شط العرب.