حدد قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إجراءات واضحة لرد الاعتبار للمفلس، مما يتيح له استعادة حقوقه المسلوبة بشرط سداد الديون وتنفيذ التسويات.
بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة، يعود للمفلس جميع حقوقه باستثناء حالات الإفلاس بالتدليس، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.
يمكن رد الاعتبار قبل انتهاء المدة إذا أوفى المفلس بجميع ديونه خلال عامين، بينما يظل الشريك المتضامن ملزمًا بشروط خاصة قبل رد اعتباره.
يسمح القانون برد الاعتبار حال إجراء صلح مع الدائنين، أو إذا أثبت المفلس براءة ذمته من الديون.
لا يرد الاعتبار في حالات الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة، بينما في حالة الإفلاس بالتدليس، يجب الانتظار ست سنوات مع تسوية الديون.