يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتقديم 15 ألف وحدة سكنية مدعومة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وذلك لاختبار هذا النظام ودراسة إمكانية توسيعه في المستقبل.
توضح مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الدولة لدعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مع التركيز على إمكانية التوسع في النظام كخيار سكني متكامل.
سيتم تحديد مساحات الوحدات السكنية بين 75 و90 مترًا مربعًا مع قيمة إيجار شهرية تعتمد على نسبة من دخل الزوجين، بحيث يحصل المستفيدون على دعم إيجاري يتناسب مع قدرتهم المالية.
مدة الإيجار ستكون 3 سنوات مع إمكانية التجديد، مما يمنح المستفيدين مستقبلاً فرص الاستقرار قبل الانتقال إلى مرحلة التملك، شريطة أن يتم ذلك وفقاً للضوابط المحددة.
تخصيص الوحدات سيكون بناءً على معايير متنوعة، تشمل مدة الزواج والدخل الشهري، مع ضرورة سداد المستفيد لتأمين يعادل إيجار 3 أشهر لضمان تنظيم العملية وتحقيق العدالة.