حذر الخبير الاقتصادي محمد فؤاد من التأثيرات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الزيادة الحالية تضغط على فاتورة دعم الطاقة وتضع صعوبات أمام صانعي القرار.
خلال مداخلة هاتفية، أوضح فؤاد أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تؤثر على الحساب الجاري بنحو 3 بالألف من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن مصر تواجه زيادة تقدر بـ30 دولاراً فوق السعر المحدد في الموازنة.
تقرر طريقة مواجهة الدولة للتقلبات في أسعار الطاقة حسب التخطيط السابق، حيث أن التحوط الفعال يمكن أن يخفف من التداعيات المالية بينما يؤدي ضعف التحوط إلى تفاقم الفجوة.
أشار فؤاد إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود لا يقتصر على رأي اقتصادي فقط، بل يؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، في حين تضع البنوك المركزية في اعتبارها سيناريوهات التضخم الناتجة عن هذه الزيادات.
أكد أن التطورات في أسعار النفط ستكون حاسمة في تحديد الضغوط المالية على الموازنة والسياسة الاقتصادية، خاصة مع التشاؤم المستمر في أسواق الطاقة العالمية.