حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة للتعامل مع حالات الدخول غير المصرح به إلى المواقع والحسابات، وتشمل الأضرار التي قد تلحق بالبيانات.
يعاقب القانون على الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات بخدمة حبس لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه.
في حالة تجاوز حدود حق الدخول، تكون العقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، مع غرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، وذلك عند استخدام حق مخول والدخول إلى نظام معلوماتي.
الدخول غير المشروع إلى نظام محظور يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، إذا استمر الشخص في الوجود داخل النظام المقيد.
تتضاعف العقوبة في حال تسببت المخالفة في إتلاف البيانات، حيث تصل العقوبة إلى سنتين حبس وغرامة بين 100 إلى 200 ألف جنيه.