تترقب المواطنين تعديلات الحكومة المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، خصوصًا مع استمرار العمل بالقانون الحالي حتى إقرار التعديلات الجديدة.
حددت الحكومة موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، وذلك وفقًا للقرار رقم 1098 لسنة 2026، حيث يمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بدأت في 5 مايو.
تسعى الحكومة من خلال التعديلات المقترحة إلى معالجة مشاكل التطبيق الحالي وفتح باب التصالح لفترة إضافية تصل إلى سنة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع جديد.
تظل فعالية الموعد النهائي في 5 نوفمبر 2026 مستمرّة حتى صدور قانون جديد، وينبغي على أصحاب المخالفات عدم اعتبار التعديلات المقترحة كمدد سارية.
تستهدف التعديلات تسهيل إجراءات التصالح وإضافة حالات جديدة تشمل الجراجات والمناطق القريبة من المواقع الأثرية، مع إمكانية استكمال بعض الأعمال البنائية، لكن لا تزال التعديلات المقترحة بحاجة إلى اعتماد رسمي.