أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية حماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالتواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة أن تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي عند وضع السياسات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا.
ورحب المجلس بالجهود الوطنية لتعزيز حماية الأطفال، مشيراً إلى ضرورة تعاون الدولة والأسرة والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين حمايتهم من المخاطر وحقوقهم في التعبير والمشاركة.
كما شدد المجلس على ضرورة مراعاة حقوق الأطفال في الخصوصية عند اعتماد أي آليات للتحقق من العمر، محذراً من جمع بيانات تفوق الحاجة لحمايتهم.
ويعتقد المجلس أن نجاح السياسات يجب أن يقيس بمدى تمكين الأطفال من الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتعزيز وعيهم الرقمي، مع توفير أدوات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات.
اختتم المجلس بالتأكيد على أن الهدف هو خلق بيئة رقمية تحترم حقوق الأطفال وتتيح لهم الاستفادة من الفرص المتاحة، بدلاً من عزلهم عن العالم الرقمي.