أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يعكس التزامًا بتوفير الأمان للأطفال، حيث يلزم جميع المنصات المعنية بتنفيذ بنود القرار.
القرار ينطبق على كافة المنصات الاجتماعية التي تنطبق عليها معاييره، حيث يتم التواصل مع الشركات لمناقشة آليات تطبيقه، وقد طبقت دول أخرى إجراءات مشابهة سابقًا.
حصلت المنصات على شهر واحد لإبلاغ الجهاز بالآليات الفنية والتنظيمية، يليها شهران إضافيان لتطبيق الضوابط على جميع الحسابات، سواء الجديدة أو القائمة.
يمكن للمنصات استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال تحليل أساليب التفاعل واستخدام حساباتهم لتحديد الفئة العمرية بدقة.
شدد إبراهيم على أهمية حماية بيانات الأطفال خلال تنفيذ القرار، مطالبًا بتقنين جمع البيانات بحيث لا يُسمح بجمع معلومات إضافية غير ضرورية، مع التركيز على الخصوصية.