أوضحت وزارة النقل أن الحديث عن تمويلات قطاع النقل يثير تساؤلات حول طبيعة تلك الأموال وأوجه استخدامها، وما إذا كانت تمثل أعباءً مالية للدولة، أم أنها تسهم في مشاريع تنموية مستدامة.
أشارت الوزارة إلى الفرق بين القروض الاستهلاكية التي تشكل عبئاً على الميزانية، والتمويلات التنموية الرأسمالية طويلة الأمد التي تستخدم لإنشاء بنية تحتية، حيث تأتي هذه التمويلات بفوائد شبه معدومة وفترات سماح طويلة تصل إلى 10 سنوات.
أكدت الوزارة أن الدولة لا تمول هذه المشاريع من ميزانيات القطاعات الحيوية مثل الصحة، بل تعتمد على عوائد التشغيل من الخدمات المقدمة، مما يحافظ على الممتلكات العامة ويحقق عوائد للأجيال القادمة.
يعتبر الاستثمار في قطاع النقل طويل الأجل مع عوائد اقتصادية واجتماعية تُعزز من فعالية الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية المستدامة، حيث تؤدي تحسينات النقل إلى تقليل تكاليف الازدحام واستهلاك الوقود.
يجب تقييم التمويل الموجه لقطاع النقل بناءً على نوعه، غرض استخدامه، وفترة سداد القرض، بما يضمن تيسير حركة الصناعة والتجارة ويربط بين مناطق الإنتاج والموانئ.