أشارَت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إلى أن تحديد أجر الموظف يعتمد على مجموعة من المعايير، من ضمنها قيمة الوظيفة في سوق العمل وموارد الشركة إضافةً إلى مهارات الموظف ونوعية تخصّصه.
ذكرت رانيا خلال مداخلة هاتفية أن حجم الشركة وطبيعتها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بالإضافة إلى السيولة المتاحة، تُعدّ من العوامل الأساسية في تحديد الرواتب.
تلعب المؤهلات العلمية والشهادات دوراً مهماً في تحديد الأجر، خاصة إذا كانت التخصصات نادرة، حيث تؤثر قاعدة العرض والطلب بشكل كبير على قيمة الرواتب.
لاحظت رانيا أن اختلاف الأجور بين الموظفين في نفس المسمى الوظيفي لا يعني بالضرورة عدم العدالة، بشرط وجود فروقات في المهارات والخبرات.
امتلاك مهارات مثل اللغات والذكاء العاطفي قد يُمكن الموظف من الحصول على راتب أعلى حتى مع تطابق المسمى الوظيفي والدرجة الإدارية.