مع ارتفاع أسعار بعض الخدمات، يلجأ البعض إلى سرقة الكهرباء، معتقدين أن هذا مبرر بسبب التكلفة المرتفعة. ولكن الشريعة الإسلامية تحرم هذه الأفعال بغض النظر عن الظروف المعيشية.
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاعتداء على المال العام أشد خطورة من المال الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يُعتبر غلولًا محرمًا.
وشدد على أن أي استيلاء على المال العام بغير حق هو محرم، وأن الاعتراض على أسعار الكهرباء لا يبرر سرقة التيار الكهربائي، حيث يجب الالتزام بالطرق القانونية.
نفت وزارة الكهرباء والشائعات المتعلقة بتدهور جودة الخدمات، مشيرة إلى تحسن مؤشرات الأداء المهمة خاصًة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي.
تشير التقارير إلى انخفاض نسب الفقد في الكهرباء وتحسين خدمات التركيب والصيانة، مما يعكس جهود الوزارة في مواجهة التحديات وتحقيق نجاحات ملموسة.