عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
أكدت مؤشرات الأداء الاقتصادي أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، حيث حقق معدل نمو يبلغ 5.1% في العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، بدعم من نمو قطاعات الصناعة والاتصالات.
تراجع معدل التضخم الشهري في أغسطس إلى 12.7%، مقارنة بـ13% في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي المتزايد.
تسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف تمتد لأبعد من معدلات النمو، من خلال تنفيذ برنامج شامل يركز على خمس قطاعات رئيسية: الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، وأمن الطاقة.
تهدف هذه الجهود إلى تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يعزز الصادرات ويعكس تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.