يحدد قانون الإجراءات الجنائية فترات سقوط العقوبة حسب نوع الجريمة والعقوبة، مع وضع ضوابط لموعد بدء حساب المدة وظروف انقطاعها أو توقفها.
تبدأ مدة سقوط العقوبة من تأييد الحكم، باستثناء الحالات التي تصدر فيها العقوبة غيابيًا، حيث تبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.
نعم، تنقطع المدة إذا تم القبض على المحكوم عليه أو تم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وكذلك في حال ارتكابه جرائم مشابهة.
يتوقف سريان المدة في حال وجود مانع، مثل وجود المحكوم عليه خارج البلاد، مما يؤثر على تنفيذ العقوبة.
سقوط العقوبة يتعلق بحكم صدر بالفعل، بينما انقضاء الدعوى يتعلق بمرور فترة زمنية دون اتخاذ إجراءات قانونية قبل صدور الحكم.