قانون حماية البيانات الشخصية يتيح إطارًا قانونيًا لحماية معلومات الأفراد من خلال تنظيم جمع البيانات ومعالجتها، ويشمل عقوبات صارمة للتعامل غير المشروع مع البيانات الحساسة.
المادة 41 من القانون تعاقب أي شخص أو جهة تقوم بجمع أو تداول البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، بعقوبات تصل للحبس 3 أشهر وغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه.
ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع أو معالجة بياناتهم الشخصية، مما يضمن عدم تعرض المعلومات الشخصية للتداول غير المشروع.
يمنح القانون الأفراد حقوقًا متعددة، تشمل الاطلاع على بياناتهم، حق سحب الموافقة، وتصحيح المعلومات، بالإضافة إلى حق الاعتراض على معالجة بياناتهم.
هذا الإطار يسهم في تنظيم العلاقة بين أصحاب البيانات والجهات المعنية، مما يوفر أدوات قانونية للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية.