تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز أولويات الدولة الاقتصادية وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مع التركيز على تكامل السياسات الاقتصادية لتكون ذات أثر ملموس على المواطنين والاقتصاد الوطني.
عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات البرنامج، بحضور وزراء من مختلف القطاعات والجهات المعنية، حيث يتم تدقيق البيانات والأرقام تمهيدًا لصياغة البرنامج بشكل نهائي وعرضه على القيادة السياسية.
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، ولعبت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات دورًا بارزًا في هذا النمو، بينما انخفض معدل التضخم الذي بلغ 12.7% في أغسطس بالمقارنة مع العام السابق.
تشمل أهداف برنامج التحول الاقتصادي تعزيز الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات محوريات: الصناعة، الزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة عبر تحقيق نمو مستدام.
أكد وزير التخطيط ضرورة مراجعة البيانات بدقة خلال الاجتماعات المتكررة مع الوزراء، مشيرًا إلى أن منهجية البرنامج تعتمد على تعزيز الاستقرار والمرونة، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.