أكد ائتلاف دولة القانون على ضرورة إدراج جميع عقود وزارة الداخلية في الموازنة العامة لعام 2027.
تأكيد الحقوق
كشف النائب عثمان الشيباني أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تسعى لتثبيت عقود الداخلية كأحد أولويات الموازنة المقبلة لضمان حقوق العاملين.
متابعة مستمرة
وشدد الشيباني على أهمية استمرار المتابعة لضمان تخصيص الميزانية اللازمة لعقود الداخلية.
خطة العمل
سيكون تثبيت عقود الداخلية محوراً رئيسياً في إعداد الموازنة القادمة للوصول إلى الحل النهائي لهذا الملف.
إجراءات عملية
يأتي هذا الخبر بعد جهود متواصلة من الأعضاء لضمان الاستقرار الوظيفي في وزارة الداخلية.