تسعى اليابان للحفاظ على استقرار عملتها المحلية، الين، من خلال اتخاذ إجراءات منظمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نتيجة لانخفاض قيمة العملة مجددًا.
قال كبير أمناء مجلس الوزراء إن موقف البلاد لم يتغير منذ التدخل الأخير في سوق العملات بنهاية يوليو، حيث تراجع الين إلى 155.50 مقابل الدولار.
جاء هذا التراجع بعد أن بلغ الين أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة لمواجهة تقلبات السوق.
أوضحت وزيرة المالية أن البنك المركزي يجب أن يتعاون مع الحكومة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، رغم التحديات التي تواجهه.
بينما من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، يرى المحللون أن رفع الفائدة قد لا يكون كافيًا لدعم الين دون إشارات تشدد إضافية من المحافظ.