فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات تستهدف مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، تشمل منع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك لعدم التزام الجانبين بتعهدات تتعلق بعملية السلام.
مضمون العقوبات
في بيان صادر في 31 يوليو 2025، أبلغت واشنطن الكونجرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما بالالتزامات القانونية الأمريكية، متهمة إياهما بالتوجه نحو مؤسسات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية مما يعتبره الجانب الأمريكي “تدويلًا” للنزاع.
التداعيات على المسؤولين الفلسطينيين
شملت القيود الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددًا من المسؤولين الفلسطينيين، مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2025.
اعتراض الفلسطينيين
اعترض الجانب الفلسطيني على الإجراءات الأمريكية، معتبرًا أن منع مسؤوليهم من حضور اجتماعات الأمم المتحدة يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الدولية.
استمرار التوترات
تشير هذه الخطوات إلى الخلاف المستمر بين واشنطن والقيادة الفلسطينية بشأن المسار القانوني للقضية، مع استمرار قيود السفر الأمريكية على وثائق السلطة الفلسطينية.