قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السابق، وغيابياً لأمين صندوق الجمعية، فيما تم الحكم على ثلاثة آخرين بالسجن لخمس سنوات بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال الجمعية.
الأحكام الجديدة
أمرت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ 18 مليون جنيه، مع تغريمهم مبلغ مماثل، وذلك بعد استئناف النيابة على الحكم السابق بالبراءة.
تفاصيل القضية
تجري الأحداث بناءً على تحقيقات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية حول مخالفات مالية داخل الجمعية، تتعلق بعقدين لتوريد معدات وبناء مصنع، مما أدى لإهدار الأموال العامة.
تحقيقات النيابة
ذكرت النيابة أن التعاقدات تمت دون اتباع الإجراءات المطلوبة، مما نتج عنه خسائر قدرت بحوالي 15 مليون جنيه، حيث انفرد المتهمون بصرف أموال الجمعية بشكل غير قانوني.
الاستئناف والمحاكمة
بعد استئناف النيابة، أصدرت المحكمة حكمها الجديد بالعقوبات، مشددة على ضرورة حماية المال العام والإلتزام بالقوانين المعمول بها، مما أدى إلى تغيير الحكم إلى عقوبات مشددة.