وافق مجلس الشعب السوري، في 16 سبتمبر 2026، على مشروع قانون يلغي محكمة قضايا الإرهاب التي أُسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2012، كجزء من جهود إعادة تنظيم النظام القضائي.
معالجة الآثار القانونية
يتضمن مشروع القانون معالجة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحكمة، مع إعادة توجيه القضايا إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأصول القانونية.
أهمية القرار
يكتسب هذا القرار أهمية خاصة نظرًا للملفات الحساسة التي كانت تنظرها المحكمة، والتي أثرت على حقوق الأفراد داخليًا.
تحقيقات وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل في فبراير 2026 عن بدء تحقيقات مع القضاة السابقين للمحكمة، مع فتح المجال للمتضررين لتقديم شكاواهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
إجراءات قانونية جديدة
يأتي إقرار هذا المشروع ضمن خطوات تشريعية تهدف إلى مراجعة المؤسسات القانونية وإعادة تنظيم القوانين، بينما يبقى تحديد التفاصيل التنفيذية رهنًا بالنص النهائي المقرر.