يحدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها الإعفاء من عقوبة الرشوة، حيث تتضمن هذه الحالات اعتراف الراشي والوسيط بوقائع الجريمة.
عقوبة الرشوة
تنص المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن أي موظف عمومي يطلب أو يقبل هدية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، مما يعرضه للعقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية تبدأ من ألف جنيه.
تعفي المادة ١٠٧ مكرر الراشي والوسيط من العقاب إذا اعترفا بوقائع الرشوة المنسوبة إليهما، ولا يشترط أن يكون الاعتراف قد حصل في مرحلة معينة من الدعوى، سواء أمام المحكمة أو في أي وقت آخر.
تشريع هذه المواد يهدف إلى تطهير النظام الإداري من الفساد، بالإضافة إلى ردع الموظفين الحكوميين عن الانخراط في ممارسات فاسدة.
تعتبر هذه القوانين خطوة لتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء الوظائف العامة، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والدولة.