قررت الحكومة المصرية تمديد المهلة المخصصة لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي لمدة عام إضافي، مما يمنحهم فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
قرار رئيس الوزراء بشأن إقامة الأجانب في مصر
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، لتمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب غير الشرعيين، والذي جاء امتدادًا لقرارات سابقة في السنوات الماضية.
مدة مد مهلة تقنين الإقامة
تشمل المهلة الجديدة استكمال إجراءات تسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين بما يتماشى مع الضوابط التي تحددها الجهات المختصة، بهدف تسهيل عملية تقنين إقامتهم.
الجنسيات المشمولة بقرار توفيق الأوضاع
يتضمن القرار الأجانب من جنسيات متعددة، بما في ذلك السودانيين والسوريين، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.
الأساس القانوني لمد فترة توفيق الأوضاع
استند القرار على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، بناءً على اقتراح من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.