أشار النائب باسل عادل إلى أن ملف الإيجار القديم يتطلب معالجة عادلة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين، موضحًا أن تعيين أسعار الإيجارات تاريخيًا أصبح غير مناسب للظروف الحالية.
قال عادل إن تحديد فترات الإخلاء يجب أن يكون مدروسًا، حيث يتوقع أن يواجه ملايين الأسر خطر فقدان مساكنهم، خاصةً مع عدم وجود حلول ملائمة للانتقال.
ولفت عادل إلى أن السكن يتجاوز كونه مجرد وحدة سكنية، بل يتعلق باستقرار الأسر وذكرياتها، لذا يجب مراعاة الأبعاد الإنسانية في أي تغييرات قانونية.
وأكد أن القضية تشمل أيضًا المحلات والورش، حيث يمكن أن يتسبب الإخلاء المفاجئ في فقدان الكثيرين لمصادر دخلهم.
وشدد على ضرورة أن توفر الدولة حلولًا توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لتحقيق معالجة تاريخية دون تحميل طرف واحد الأعباء كاملة.