طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك وفقًا لمصدر قضائي. الاتهام جاء بناءً على ادعاءات بأن عون كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ دون اتخاذ إجراءات مناسبة.
سلّم المحامي العام التمييزي مطالعته إلى المحقق العدلي، حيث تتضمن تحديد مسؤوليات أكثر من 70 شخصًا من بينهم سياسيون وقادة أمنيون. هؤلاء كانوا قد تم الادعاء عليهم في وقت سابق.
المحقق العدلي هو الجهة المخولة بإصدار القرار الاتهامي، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن الملف في الأسابيع القادمة. هذه الخطوة تأتي في إطار التحقيقات المستمرة حول واقعة الانفجار.