عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والأوقاف النيابية جلسة موسعة لمراجعة ديوان الوقف السني، حيث تم تناول ملفات إدارة الديوان والفساد. الشفافية كانت محور النقاش، مع التركيز على تحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
ترأس النائب أحمد مظهر الجبوري الجلسة بحضور رئيس ديوان الوقف السني، حيث تم استعراض البرنامج الوزاري وتقييم جوانبه المختلفة، بما في ذلك الشؤون المالية وإعادة هيكلة الإنفاق.
تناولت المناقشات الأبعاد المالية للوقف، بالإضافة إلى استثماراته ومشاريع الموازنة العامة، واعتبرت الحكومة مسألة تعزيز الإيرادات أمراً ضرورياً لدعم الأنشطة المختلفة.
أشار رئيس الديوان إلى نقص التمويل الحكومي وتحدياته، بما في ذلك ضعف التواصل مع مجلس الوزراء والعزوف عن التعيينات الجديدة، مع التأكيد على أهمية الخطط لتعزيز السلم المجتمعي.
وتمت مناقشة مكافحة الفساد ومراجعة العقود المشبوهة، مع طلب توضيحات شاملة حول المشاريع والعقود السابقة، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الميزانية والإيرادات لضمان الشفافية والامتثال.