رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الإثنين، طلب إدارة ترامب لتطبيق قواعد جديدة تفرض قيودًا على التصويت عبر البريد، مما يحافظ على قرار سابق يمنع هيئة البريد من تنفيذ تلك الإجراءات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
يتعلق الأمر بقواعد فرضتها هيئة البريد الأمريكية بموجب أمر تنفيذي من ترامب، تتطلب تصميمات محددة للأظرف وباركودات فريدة، بالإضافة إلى إدخال بيانات الناخبين في نظام إلكتروني.
اتهمت إدارة ترامب بأن الهدف من تلك القواعد هو تعزيز نزاهة الانتخابات، بينما انتقدت ولايات ومنظمات حقوقية هذه الإجراءات، محذرة من تعقيد العملية الانتخابية.
جاء حكم المحكمة بعد قرار اتحادي سابق بإيقاف القواعد، حيث رُؤي أن فرض متطلبات جديدة قد يُصعب الأمور على مسؤولي الانتخابات ويؤثر سلبًا على الناخبين.
بينما يُعتبر القرار نكسة لإدارة ترامب، ما زال الجدل حول حدود السلطة الفيدرالية في تنظيم التصويت عبر البريد مفتوحًا، مما يعني إمكانية استمرار النزاع القانوني مستقبلاً.