رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، طلب إدارة ترامب لتطبيق قواعد جديدة تحد من التصويت عبر البريد، مما يمثل انتكاسة لجهود الإدارة في تغيير إجراءات الاقتراع قبل الانتخابات القادمة.
يبقي القرار على حكم قضائي سابق عطل تنفيذ هذه القواعد، التي كانت تتضمن متطلبات إضافية على مظاريف بطاقات الاقتراع وقوائم الناخبين، مما يثير القلق من استبعاد أصوات صحيحة.
من المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر 2026، بينما يواصل ترامب دعواته لتشديد ضوابط التصويت عبر البريد وسط مواجهات قضائية من قبل ولايات ومنظمات حقوقية.
تدور معارك قانونية حامية حول هذه الإجراءات، حيث يسعى المنتقدون لحماية حق التصويت ومنع أي تغييرات قد تُعرّض أصوات الناخبين للخطر.
يبقى تأثير هذا القرار على نزاهة الانتخابات والقدرة على التصويت عبر البريد موضوع نقاش واسع، مما يعكس التوترات السياسية السائدة في الفترة الحالية.