بدأت مرحلة جديدة في نظام الإيجار القديم، حيث تم تطبيق القواعد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. هذه القواعد تتضمن مدد زمنية محددة لانتهاء العقود وتعديل قيمة الإيجار بناءً على نوع الوحدة والمنطقة.
تحدد القوانين مدة انتقالية لتنتهي خلالها عقود الإيجار، بحيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تم تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة، حيث تصل القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السارية، بينما في المتوسطة 10 أضعاف، وفي الاقتصادية تحدد بـ 250 جنيهًا شهريًا.
تشير القواعد إلى زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بدءًا من سبتمبر 2026، مما يجعل الزيادة جزءًا من القيمة المستحقة في الفترات المقبلة.
تهدف القواعد إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، مما يمنح الأطراف فترة للتكيف مع النظام الجديد وتحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق.